إعلان

نظمت جمعية الألفية الثالثة، بتنسيق مع الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع " أناروز" يوما دراسيا تأمليا حول موضوع : " أي دور و أية مكانة للنساء بالجهوية الموسعة " يوم 22 ماي 2010 بفندق الرياض بالرشيدية، و قد حضر بهدا اللقاء 50 مشارك و مشاركة على  المستوى الوطني، و دلك من أجل تدارس موقع النساء بالجهوية  الموسعة، و قد تم بالفترة الصباحية تقديم مداخلتين الأولى حول : مساهمة الجهوية الموسعة بالتنمية المحلية، و المداخلة الثانية حول : الجهوية و النوع الاجتماعي، و قد خصصت الفترة المسائية لأشغال الورشات ليتم في نهاية اللقاء الخروج باقتراحات و توصيات أهمها :

أشغال الورشات :

الورشة الأولى حول :  دور الجمعيات في محاربة العنف ضد النساء

           التوصيات :

-         تحمل المجالس الجهوية لأدوارها في مأسسة خلايا الاستماع.

-         التخفيف من عبء الوصاية المفروضة على المجالس المنتخبة

-         إدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات الخاصة بالمجالس الجهوية

-         اعتماد برامج تربوية جهوية ترتكز على مقاربة النوع

-         خلق قنوات تلفزية وإداعة جهوية للتوعية والتحسيس بخطورة طاهرة العنف

-         خلق مراكز إيواء محلية جهوية للنساء ضحايا العنف وتمويلها من طرف المجالس الجهوية المنتخبة

-         خلق لجان تتبع وتقييم لمراقبة مدى تفعيل المذكرات الصادرة في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

-         رفع الصيغة الاستشارية للجنة المنصوص عليها في الميثاق الجماعي وإعطائها صيغة تقريرية.

-         توفير الموارد المالية وتكوين الأطر لدى الجمعيات النسائية والجماعات المحلية.

-         توفير البنيات التحتية الأساسية.

-         تسهيل ولوج المرأة للخدمات الاجتماعية.

-         مساهمة المجالس الجهوية في تشجيع تمدرس الفتاة القروية.

-         تخصيص اعتمادات مالية في المجالس الجهوية لفائدة النساء المعنفات.

-         تنظيم تظاهرات تحسيسية من لدن المجالس الجهوية حول ظاهرة العنف ضذ النساء.

-         تكثيف التكوين المستمر لدى العاملات والعاملين في خلايا استقبال النساء المعنفات.

-         تخصيص اعتمادات مالية في ميزانية المجالس الجهوية لمحاربة الأمية الأبجدية والوظيفية وكذلك المدنية.

-         تخصيص نسبة لتمثيلية الجمعيات النسائية العاملات في اللجان الاستشارية.

-         مراعاة النوع الاجتماعي في المراسلات والمذكرات الإدارية.

الورشة الثانية حول :  النهوض بحقوق النساء في الجهوية

تتكون من مجموعتين ،مجموعة امباركة ومجموعة تفويت

 اشتغلت مجموعة امباركة على دور الجمعيات في بناء جهوية تنهض بالحقوق الإنسانية للنساء،

التوصيات :

-         تبني منظور جديد في المعاملة مع محاربة الأمية

-         اختيار منهجية جديدة في محو الأمية بإحضار كفاءات

-         تعميم دور الأمومة ورعاية الصحية

-         إجبارية التغطية الصحية

-         دورات تحسيسية للآباء والأمهات

-         تشخيص الأوضاع التي تؤدي إلى الهدر المدرسي وإيجاد الحلول..

-         توفير منح خاصة للفتيات القرويات لتشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي.

-         فك العزلة عن الوحدات المدرسية القروية

-         تفعيل مدونة الأسرة.

-         تفعيل المساطر القانونية الخاصة بالنساء.

-         توفير دور الاستقبال والإيواء

-         إلغاء زواج القاصرات وتفعيل مدونة الأسرة في هذا الباب

-         تبني سياسة القرب عن طريق مشاريع تنموية ومشاريع تقوية القدرات

-         خلق أوراش تنموية فيما يخص المشاريع المدرة للدخل.

-         توفير البنيات التحتية.

-         استقلالية القضاء.

-         إلغاء الكوطا.

-         تفعيل صندوق النفقة.

-         التأطير السياسي الخاص بمنخرطي الأحزاب.

-         تمثيلية الجمعيات في المجالس الإقليمية والجهوية.

-         الحق في الاستفادة من الأراضي السلالية وحق النيابة.

-         تأسيس شبكات للجمعيات الفاعلة.

-         تفعيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص

-         تفعيل منظومة التعليم في المناطق النائية.

-         تفعيل مدونة الشغل الخاصة بالأطفال.

*مجموعة تفويت:أي دور للجمعيات في النهوض ببرنامج الجهوية الموسعة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، وخاصة الجمعيات النسائية؟

التوصيات :

بنى المشاركون والمشاركات في هذه المجموعة تصورا شموليا مفاده أن دور الجمعيات يقتصر على التأطير والتكوين وتحسيس النساء. وبنا ء على هذه العبارة لامسنا التأطير والتحسيس في مجموعة من المستويات.

-         المستوى الاجتماعي: يطهر أن مجموعة من الجمعيات تشتغل على المستوى الاجتماعي في محو الأمية والتوعية الصحية ومحاربة العنف ضد النساء وخلق مراكز الإيواء.ويجب نقد عمل الجمعيات على المستوى الاجتماعي وملامسة الثغرات التي يحويها. ومن بين الثغرات التي يمكن ملامستها ما يتضمن في السؤال التالي: لماذا يقتصر محو الأمية على النساء وحدهن دون الرجال؟ نفس السؤال ينطبق على التغطية الصحية.لماذا لا يشترك الرجل في التغطية الصحية ومحو الأمية؟

-         المستوى الاقتصادي: تبين أن مختلف الجمعيات تشتغل  على الأنشطة المدرة للدخل ومحو الأمية الوظيفية(الخياطة، الطرز..).وهذا العمل يحافظ على الصورة النمطية لدور المرأة  بل يكرس دورها السلبي.لماذا لا يتم انتقاد هذه الجمعيات من حيث أن دور المرأة لا يقتصر على ممارسة الوظائف التقليدية وتوظيفها في الإشهار.والحال أنه يجب الرفع من مكانة المرأة.

-         المستوى القانوني: هناك عدة جمعيات تشتغل على محاربة الأمية القانونية والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة وتعمل على خلق مراكز الاستماع للنساء المعنفات.ويلاحظ أن كل مجالات الاشتغال تقتصر على النساء وتقصي الرجل من الاستفادة من هذه التكوينات.

-         على المستوى السياسي: هناك جمعيات تنشط في التحسيس بالحقوق السياسية للنساء والتدريب على القيادة. وهذا العمل حسن على مستوى القيمة وجبار من حيث المجهود.لكنه يفتقر إلى ميثاق موحد يلتزم به الجميع.

-         المستوى الثقافي: يلاحظ أن مجموعة من الجمعيات تقوم بأنشطة ترفيهية(المسرح والموسيقى) وأنشطة تهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي. والحال أنها تقوم بفكرة هذه الأنشطة و لا يعنيها النهوض بفكر المرأة والرجل

-         الجزء الثاني من المجموعة الثانية:

+النقطة الأولى وتتعلق بالكوطا:

-المطالبة بمأسسة الكوطا كحق وليس منحة مهددة بالانتزاع في أي وقت عكس تعليل الدولة الذي يفيد أنه هي حال تحقيق الكوطا ستزول المساواة بين الرجال والنساء. فالمساواة تتناسب والكوطا. والحل القانوني المقترح – من لدن الورشة- تخصيص 33 بالمائة للنساء ومثلها للرجال وترك 34 بالمائة مشتركة بين الجنسين.

+ تعميم التمثيلية النسائية على باقي المؤسسات:

أدرجت فضمن هذه النقطة مجموعة من العناصر:

-المطالبة بتحقيق المساواة في جميع المؤسسات وعدم الاقتصار قط على المجالس المنتخبة.

-إدماج مقاربة النوع.

-تطبيق ما هو مسطر في القانون وفي كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب  وتفعيله. وفي هذا الشأن تعارض الورشة الطرح الذي تتخذه الدولة وتبريراتها غير الصحيحة.

+ التناوب على المسؤوليات:

-المطالبة بالمساواة وتحقيق الديمقراطية وضمان التناوب بين الرجل والمرأة.وتعارض الورشة،كعادتها، طرح الدولة بأن المرأة تفتقر إلى الكفاءة أو بالأحرى ندرة الكفاءة النسائية.

+ الحقوق المالية:

-المطالبة باقتسام الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق.

-ضمان حق المرأة كمقابل لعملها في البيت.ويجب اعتبار العمل الذي تقوم به المرأة في البيت عملا ذا قيمة. وفي هذا الصدد تعارض الورشة تقدير الدولة المبرر بالوازع الديني وعدم المساواة بين عمل الرجل والمرأة.

+ إقرار حقوق النساء في الأراضي السلالية:

-المطالبة بحق المرأة في الأراضي السلالية والنيابة عن الأراضي السلالية ومعارضة موقف الدولة القائم على الوازع الديني.